ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف ۱۱ پره صیادی آستانه‌اشرفیه؛ پای معیشت هزار خانوار در میان است

آستانه‌اشرفیه- خبرآنلاین گیلان: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اعلام ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف پره‌های صیادی آستانه‌اشرفیه گفت: ۱۱ پره صیادی این شهرستان می‌توانند از ۲۰ مهرماه صید را آغاز کنند، اما باید تا پایان مهرماه پرونده‌های خود را تکمیل کنند؛ موضوعی که با توجه به وابستگی معیشت حدود یک‌هزار خانوار به این فعالیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متن: علیرضا نورانی در جمع‌بندی جلسه بررسی مسائل پره‌های صیادی آستانه‌اشرفیه اظهار کرد: پره‌های صیادی با مساعدت فرمانداری شهرستان می‌توانند از ۲۰ مهرماه صید را آغاز کنند، اما باید تا ۳۰ مهرماه پرونده‌های خود را تکمیل و به معاونت صید شیلات استان تحویل دهند تا روند صدور مجوزها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. وی افزود: پس از پایان مهرماه، جلسه دیگری برگزار خواهد شد تا مشخص شود در صورت وجود تأخیر، کوتاهی از سوی کدام بخش صورت گرفته است؛ اینکه پرونده تشکیل نشده یا مجوز با تأخیر صادر شده، در آن جلسه بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به فعالیت ۱۱ پره صیادی در آستانه‌اشرفیه گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود یک‌هزار خانوار از طریق این فعالیت‌ها امرار معاش می‌کنند و بنابراین تعیین تکلیف این پرونده‌ها باید با جدیت دنبال شود. نورانی همچنین از تعیین دقیق حدود و ثغور تعاونی‌های صیادی خبر داد و گفت: مقرر شده طی یکی دو روز آینده جلسه‌ای برای مشخص شدن محدوده تعاونی‌ها با رعایت حریم ۶۰ متری برگزار و حدود تعیین‌شده به امضای دستگاه‌های ذی‌ربط برسد. وی ادامه داد: پس از تعیین حدود، تغییر کاربری‌های انجام‌شده در اراضی صیادی نیز بررسی می‌شود تا مشخص شود این تغییرات در راستای اهداف صید و صیادی بوده است یا خیر. نورانی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی و رفع تصرفات غیرمجاز تصریح کرد: افرادی که متعهد به دریافت سند هستند باید اقدامات لازم را انجام دهند و نخستین گام برای دریافت سند نیز پرداخت حقوق دولتی و تسویه بدهی‌های مربوط است. وی در پایان خاطرنشان کرد: تیمی از دستگاه‌های اجرایی با همکاری فرمانداری برای نقشه‌برداری و تعیین دقیق محدوده تعاونی‌ها اقدام خواهد کرد تا مقدمات صدور سند فراهم شود و فعالیت پره‌ها نیز در مسیر اهداف صیادی و توسعه گردشگری صیادی قرار گیرد. دستگاه‌های ذی‌ربط با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد خواهند کرد